Thesis\Dissertation Language: عربی Arabic
Author(s): ابراهيم محمد حاجي
Supervisor(s): محمد شهاب محدامين
University: زانكؤي سؤارن
Faculty: فاکەڵتی یاسا، زانستە سیاسییەکان، و بەڕێوەبردن Faculty of Law, Political Science, and Management
Department: ياساى گشتي
Field of study: ياساي گشتي/ ياساى كارگێرى
Year of completion: 2021
Download full text: 
Keywords in Kurdish: چاودێري گونجاندن،دادگاي كارگێري،هەلەي ديار،سزاي بەرزەفتكاري،برياري كۆنترۆلي كارگيري
Abstract in Kurdish:
پايەى هۆكار لە بڕيارى كارگێڕيدا ملكەچى سێ ئاستى چاودێرى دادگايى دەبێت،ئاستى يەكەم چاودێرى لەسەر بوونى مادى ئەو واقعانەىه كەوا برىارە كارگێريەكە پشتى پێ دەبەستێت كەوا هيچ بريارێكى كارگێرى تێيدا هەلاوێرد نەكراوە بۆ چاودێريكردن،ئاستى دووەم بريتيە لە چاودێرى دادوەرى لەسەر گونجاندنى ياسايى ئەو واقعانەى كەوا دەركەرى بريارى كارگێرى پشتى پێ بەستوە،كە گشت برىارەكان ملكەچن بۆى جگە لە هەندێك بريارى وەك زانستى پەتى وهونەرى وزەبتى نەبێت).هەرچى ئەم دوو ئاستەى پێشوە چاودێرى دادگاىى لەچوارچێوەى رەوايەتى دەبێت ودادوەر وەك دادوەرى چاودێرى رەوايەتى بريارەكە هەلدەوەشێنێتەوە يان پەسندى دەكات،بەلام ئاستى سێىەم بريتيە لە چاودێرى گونجاندنى بريار لەنێوان گرنگى هۆكار ومەترسيەكەى لەگەل ئەو ڕێكارانەى كە دەستەلاتى كارگێرى دەيگرێتەبەرلەنێوان(هۆكار وبابەت)كە پێى دەگوترێت چاودێرى گونجاندن لەسەر بريارەكانى كارگێڕي.وە گرنگى زانستى ئەم لێكۆلينەوەيە بريتيە لە زانينى ئەوڕۆڵە نوێيەى كە دادوەرى كارگێرى دەيگێرێت لەچاودێريكردن لەسەر هۆكارى بريارە كارگێريەكان كە سنورى ئەو چاودێريە تێدەپەرێنێت كە پێى دەگوتريت رەوايەتى ناوەخۆيى،كەوا پێشوتر دەوەستا لە سنورى چاودێريكردنى گونجاندنى ياساىى واقعەكان لەهەمبەر(هۆكارەكان)ي بريار،بەجۆرێك ئەم چاودێريكرنە سنورى خۆى بەزاند لەم دواييانە بۆ خەملاندنى دەسەلاتى كارگێرى بۆ گرنگى و ترسناكى هۆكارى واقعەكان گەيشتە خەملاندنى مەوداى گونجاندن لەنێوان هۆكار لەگەل ئەو رێكارانەى گيراونەتە بەر واتە بابەتى بڕىارەكە،وەهەروەها رونكردنەوەى كەمەربەندى چاودێرى گونجاندنى دادوەر لەسەر بريارى كارگێرى،وە ئاشكراكردنى هەلوێستى فيقهى ودادوەرى لەبارەى ئەم چاودێريەوە.وە رونكردنەوەى سنورى چاودێرى دادگايى لەسەر هۆكاري بريارى كارگێڕى وە دەسەلاتى دادوەر لەنێوان رەوايەتى وگونجاندن،وە ئاشكرا كردنى ئەو تەكنيكانەى كە دادوەرى كارگێرى بۆ پشكنينى بريارەكە بەكارى دێنێت.وە كێشەى ئەو توێژنەوەيە ئەوەيە كە كە دادوەرى كارگێرى پشكنين بۆ بريارەكە دەكات لەرووى گونجاندن لەزمنى رەگەزەكانى رەوايەتى ناوەخۆيى،ئايا ئەم چاودێريە لەسەر چى بنيات دەنرێت؟ئايا دادوەر لە چوارچێوەى رەوايەتى دەمێنێتەوە ياخود گونجاندن بەو پێ يەى كە پرسى گونجاندن لە دەسەلاتى خەملاندنى كارگێڕيە وەك بنەما وڕێسا؟وە لە كۆتاييدا هەول دەدەين بۆدۆزينەوەى دەرچەيەك بۆ چارەسەكردنى ئەو كێشانە و پێىشنيارى جيا جيا بۆ دادگاى بەراوركارى بەتايبەتى دادگاى كارگێرى ئێراقى بە ئاراستەى دەولەمەنكردنى بابەتەكە.
Keywords in Arabic: رقابة التناسب،القضاء الإداري،الخطأ الظاهر،العقوبات التأديبية،القرارات الضبط.
Abstract in Arabic:
يخضع ركن السبب لثلاثة مستويات من الرقابة،رقابة المستوى الأول تشمل الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي تستند إليها الإدارة والتي تسمى الحد الأدنى من الرقابة،فهي رقابة تخضع لها جميع القرارات دون استثناء،و رقابة المستوى الثاني التي يتأكد فيها القاضي الإداري من صحة التكييف القانوني الذي أسبغته الإدارة على تلك الوقائع،ولهذه الرقابة إستثناء بحيث تنحصر تلك الرقابة على بعض القرارات تقديرا لطبيعتها الخاصة،كما هو بالنسبة للقرارات المتصلة بمسائل فنية وكذلك ببعض قرارات الضبط الإداري.ورقابة المستوى الثالث حيث يتجاوز فيها القضاء الإداري رقابة عناصر المشروعية ويمد رقابته إلى مجال الملاءمة بفضل إجتهاداته الفعالة،حيث يعد مبدأ التناسب من المبادئ القانونية الحديثة التي ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي وسعى من أجل تكريسها،نتيجة اتساع السلطة التقديرية للإدارة وتدخلها في كافة المجالات،الأمر الذي أدى إلى المساس بالحقوق والحريات الفردية،وقد كان لهذا المبدأ الدور الرائد في الحد من هذه السلطة التقديرية المتزايدة من دون السعي للقضاء عليها،وذلك بعقلنة اختيارات الإدارة عند قيامها بنشاطاتها وإرجاعها إلى دائرة المشروعية إن هي جانبت هذا الهدف.وقد طبق القضاء الإداري مبدأ التناسب خلال مسيرته هذه لمواجهة تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقديرية،باستعمال وسائل مهمة هدفها الكشف عن عدم مشروعية تصرفها بالاستناد إلى مبدأ التناسب وبالتالي إلغاء التصرف إن شابه عيب عدم التناسب،ولقد ساهمت هذه الوسائل إلى حد ما من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية،حيث أن الإدارة أستسلمت لهذا الواقع الذي فرضه عليها القضاء الإداري.
Keywords in English: Proportionality control, administrative judiciary, apparent error, disciplinary penalties, and seizure decisions.
Abstract in English:
The element of reason is subject to three levels of control. The first level is the control of the physical existence of the facts on which the administration relies، which is called the minimum control. It is a control to which all decisions are subject without exception، and the second level control in which the administrative judge makes sure of the correctness of legal conditioning What the administration granted to these facts، this rule has an exception، whereby that control is limited to some decisions in appreciation of their special nature، as is the case for decisions related to technical matters as well as some administrative control decisions. And the third level control، which we dealt with in the second and third chapters، in which the administrative judiciary exceeds the control of the elements of legitimacy and extends its control to the field of convenience thanks to its effective efforts، as the principle of proportionality is one of the modern legal principles that the French administrative judiciary invented and sought to consecrate، as a result of the expansion of discretionary power The administration and its interference in all fields، the thing that led to the violation of individual rights and freedoms، and this principle had a pioneering role in limiting this increasing discretionary power without seeking to eliminate it، by rationalizing the choices of management when carrying out its activities and returning them to the fold of legitimacy if they neglected this goal The administrative judiciary applied the principle of proportionality during this process of limitation to confront the arbitrariness of the administration when it used its discretionary power، by using important means aimed at revealing the illegality of its behavior based on the principle of proportionality and thus abolishing the disposition if it resembled the defect of disproportion، and these means have contributed to some extent to the limit. Whoever abuses the administration in its use of its discretionary power، as the administration has surrendered to this reality imposed on it by the administrative judiciary.
